انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو الانكماش ربع السنوي الثالث على التوالي.
يأتي ذلك في حين انكمش الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.1% وارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها وزاد الإنفاق الاستثماري للحكومة بنسبة 3%.
ويتوقع محللون أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية مع عودة الصادرات وإنتاج المصانع لمستويات ما قبل
كارثة الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس/آذار الماضي.
وقد أدى الزلزال إلى اضطراب سلسلة التوريدات للشركات والمصانع اليابانية في الداخل والخارج.
ودمرت الكارثة الكثير من منشآت الإنتاج وأجبرت مصانع كبيرة مثل تويوتا موتور كورب وسوني كورب على وقف إنتاجها لأسابيع وهو ما أدى إلى انخفاض قياسي في الناتج الصناعي لليابان خلال مارس/آذار.
وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.9% وهو أكبر تراجع ربع سنوي منذ عامين نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وتراجع صادرات السيارات وأشباه الموصلات.
في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 0.1% نظرا لزيادة واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي المسال نتيجة اضطراب إمدادات محطات الطاقة النووية بعد الزلزال.
وكان بنك اليابان المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي تمديد برنامج شراء الأصول وزيادة ميزانيته إلى 50 تريليون ين (630 مليار دولار) مقابل 40 تريليون ين قبل ذلك بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد.
ويتوقع البنك المركزي عودة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التعافي في أواخر العام الحالي.
وذكر البنك في بيان أن النشاط الاقتصادي يتحسن باطراد مع تراجع الاختناقات في سلسلة الإمداد والتموين.
الرئيسية 
العمل/الترفيه
المزاج